فقر

 Poverty

با گذشت سال‌ها استفاده از این مفهوم به جای آن‌که کاستی بگیرد، فزونی یافته است. فقر یکی از مفاهیم پایه‌ی همه‌ی گزارش‌هایی است که درباره‌ی «وضعیت اجتماعی» ارائه می‌شود، خواه درباره‌ی جوامع فقیر و خواه درباره‌ی جوامع ثروتمند؛ و در قرن بیستم یکسانی معنای آن برای همه‌ی جوامع، مسئله‌ی علمی حساسی شده است. کتاب‌هایی که در قرن بیستم درباره‌ی فقر در جهان سوم نوشته شده، انتقادی‌تر و به لحاظ نظری رادیکال‌تر از کتاب‌های مربوط به فقر در جهان اول بوده است. تفاوت‌های در معنا تفاوت‌هایی در روش‌های اندازه‌گیری، شیوه‌های تبیین و استراتژی‌های علاج پدید آورده، یا بازتاب همین تفاوت‌هاست.
مفهوم فقر چند قرن است که توجه و علاقه‌ی فکری و سیاسی را به خود جلب کرده است (نک. Himmelfarb, 1984; woolf, 1987)، حکومت‌ها و گروه‌های حاکم با اکراه ناچار شده‌اند نیازهای تنگدستان را بر اساس درآمدهای آن‌ها تعریف کنند. به این ترتیب در بریتانیا و اکثر نقاط اروپا، مسئولان نواحی کوچکی مثل بخش‌ها، بسیار پیش از انقلاب صنعتی، راه‌حل‌هایی برای فقر و کمک به بینوایان پیدا کرده بودند، اما در اقتصادهایی که بر پایه‌ی صنایع تولیدی بنا شدند و با نظام‌های تشویقی پرداخت مزد، مسائل تازه‌ای در زمینه تنظیم میزان کمک‌هایی که فقرا باید دریافت می‌کردند پدید آمد. هزینه‌های اداره‌ی مؤسسه‌های کمک به فقرا و تأمین معاش اعضای آن‌ها، توجه گروه‌های حاکم را برمی‌انگیخت، مثلاً از سال 1834 در بریتانیا در تدوین طرح‌های تازه برای اداره کردن فقیران، اصل «استحقاق کم‌تر» نقش مهمی در اندیشه‌های سیاستمداران و پژوهشگران علمی ایفا کرد (گزارش‌های ... قوانین فقرا؛ Reports ... of the poor Laws, 1834, p. 228).
فوریت و اجباری برای تعریف حداقل نیازهای کسانی که در سازمان‌هایی مانند زندان‎ها یا آسایشگاه‌های روانی به سر می‌بردند، و نیز نیازهای فقرای تندرست بیرون از این سازمان‌ها وجود داشت و کارهای اولیه‌ی متخصصان تغذیه در آلمان، ایالات متحده و بریتانیا معطوف به چنین مسائلی بود (در مورد آلمان، برای نمونه نک. Leibfried, 1982; Leibfried and Tennsfed, 1985؛ و در مورد ایالات متحده‌ی امریکا نک. Aronson, 1984).
در قرن بیستم سه انگاره‌ی بدیل درباره‌ی فقر پرورانده شده که پایه و اساس کارهای تطبیقی و بین‌المللی قرار گرفته است. این انگاره‌ها اصولاً به ایده‌های معیشت، نیازهای اساسی و محرومیت نسبی بستگی دارد. در بریتانیا، معیارهای مربوط به «معیشت» در دو مرحله رواج پیدا کرد، ابتدا در پیمایش‌هایی که مؤسسه‌های پیشگامی همچون روونتری (Rowentree 1901 and 1918) انجام می‌دادند و سپس در سال‌های جنگ جهانی دوم یعنی 1945-1939 در گزارشی که درباره‌ی تأمین اجتماعی ارائه شد (Beveridge, 1942). در نتیجه‌ی کارهایی که با تشویق و پشتیبانی متخصصان تغذیه انجام می‌شد، اکنون خانواده‌های فقیر تعریف می‌شدند که درآمد آن‌ها برای «تأمین حداقل ضروریات برای حفظ کارایی جسمانی کفایت نمی‌کرد» (Rowentree, 1901, p. 86). هر خانواده‌ای که درآمد ماهانه‌ی آن، منهای اجاره‌بهای مسکن، زیرخط فقر بود، فقیر به حساب می‌‎آمد. با این که پوشاک و سوخت و بعضی اقلام دیگر را جزو هزینه‌ها محسوب می‌کردند سهم آن‌ها بسیار اندک بود و هزینه‌های خوراک بالاترین سهم را در محاسبه‌ی معیشت خانواده‌ها به خود اختصاص می‌داد.
فرمول‌بندی روونتری، بولی و دیگران در طول دهه‌ی 1890 و دهه‌های آغازین قرن بیستم تأثیری جدی بر کارهای علمی و سیاست‌های ملی و بین‌المللی داشت، برای مثال می‌توان به سنجه‌های آماری مورد استفاده در توصیف شرایط اجتماعی در کشورهای مختلف و سپس در آژانس‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی اشاره کرد. تعبیر خاصی که بِوریج از «معیشت» داشت پس از 1945 به منزله‌ی ابزاری برای توجیه نرخ‌های پایین کمک‌های ملی و بیمه‌ی ملی به کار رفت. مفهوم معیشت به سایر کشورهایی که مستعمرات سابق بریتانیا بودند نیز صادر شد (Humphreys, 1975; pillay, 1973). در ایالات متحده «معیشت» همچنان پایه و اساس سنجه‌های حکومتی فقر بود (وزارت بهداشت، آموزش و رفاه، 1976). استفاده از «معیشت» برای تعریف فقر به شدت مورد انتقاد بوده است (Rein 1970; Townsend, 1979)، و این انتقادها عمدتاً به این دلیل بود که در آن نیازهای انسان صرفاً به نیازهای مادی تعبیر شده بود- یعنی نیاز به غذا، سرپناه و پوشاک- و به نیازهای اجتماعی توجه نشده بود.
فرمول‌بندی دوم- «نیازهای اساسی»- در دهه‌ی 1970 پذیرفته شد، البته این اندیشه سابقه‌ی طولانی‌تری داشت (Drewnosio and scott, 1966). نیازهای اساسی را متشکل از دو عنصر می‌دانستند:

نخست، این نیازها شامل بعضی ضروریات حداقلی برای مصرف خصوصی یک خانواده است: غذای کافی، سرپناه و پوشاک، و همچنین بعضی لوازم و اسباب خانگی. دوم، این نیازها شامل خدمات ضروری است که باید از طرف اجتماع بزرگ‌تر عرضه شود نظیر آب آشامیدنی سالم، فاضلاب، حمل و نقل عمومی و بهداشت و درمان و آموزش و امکانات فرهنگی (اداره‌ی بین‌المللی کار، 1976، صص 5-24؛ و همچنین نک. همان، 1977).

این مفهوم نقش برجسته‌ای در برنامه‌های ملی (Ghai et al, 1977; Ghai and Lisk, 1979) و گزارش‌های بین‌المللی (UNESCO, 1979; Brandt, 1980) پیدا کرد. این اصطلاح آشکار نتیجه‌ی بسط و گسترش مفهوم معیشت بود. تأکید اصلی بر حداقل امکانات مورد نیاز اجتماعات محلی بود و نه فقط نیازهای فردی و خانوادگی برای بقا و کارایی جسمانی. در هر حال، طرفداران این مفهوم در ارائه‌ی معیارهای قابل قبول برای انتخاب و تعریف اقلام نیازهای اساسی با معضل بزرگی روبه رو بودند. یکی از جذابیت‌های مفهوم «معیشت» برای بعضی از متفکران این بوده که معیشت دامنه‌ی محدود و بنابراین لوازم محدودی برای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی دارد، و به راحتی با تأکیدهای شدید و فراوان جوامع کثرت‌گرایی لیبرال و بر فردگرایی جور درمی‌آید. از طرف دیگر، یکی از جذابیت‌های فکری مفهوم «نیازهای اساسی» نیز این بوده است که با آن بر ایجاد بعضی پیش‌شرط‌های تداوم بقا و رفاه و سعادت اجتماعات در همه‌ی کشورها تأکید می‌شود.
بر همین مبنا بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی به فرمول اجتماعی جامع‌تر و دقیق‌تری در تعریف معنای فقر روی آورده‌اند؛ یعنی مفهوم محرومیت نسبی (RELATIVE luttgens and perelman 1988; DEPRIVATION Lister, 1991; Desai and shah 1988; Ferge and Miller, 1987; Mack and Lansley, 1984; Bokor, 1984; chow, 1982; Townsend, 1979, 1985 and 1992). جوامع امروزی دستخوش تغییراتی چنان پرشتاب هستند که هر معیار و ضابطه‌ای که در گذشته طراحی شده باشد در اوضاع و شرایط جدید به دشواری می‌تواند موجه باشد. مردم تابع قوانین و تکالیف جدیدی هستند و کالاها و خدمات متفاوتی را مصرف می‌کنند. بنابراین درآمدها را نمی‌توان با شاخص قیمت‌ها تنظیم کرد. شاید بهترین راه برای درک فقر این باشد که آن را نه فقط به قربانیان توزیع ناعادلانه‌ی منابع، بلکه همچنین، به صورت دقیق‌تر، به کسانی اطلاق کنیم که منابع‌شان به آن‌ها اجازه نمی‌دهد پابه پای رسوم و تقاضاهای اجتماعی پرطول و تفصیلی که از شهروندان جامعه انتظار می‌رود پیش بروند. این معیار پذیرای مشاهده‌ها، اندازه‌گیری‌ها و تحلیل‌های علمی نیز هست.
می‌توان گفت که انگیزه‌ی اصلی تعریف فقر به مثابه «محرومیت نسبی» انگیزه‌ای علمی و بین‌المللی است. مفهوم «معیشت»، گستره و ژرفای نیازهای بشر را به حداقل می‌رساند، همان‌طور که مفهوم «نیازهای اساسی» فقط به امکانات مادی اجتماعات جهان سوم محدود است. مردم دچار محرومیت نسبی هستند اگر نتوانند به طور کامل یا به حد کافی، شرایطی برای زندگی داشته باشند- یعنی، خوراک، تسهیلات، استانداردها و خدمات- که به آن‌ها اجازه دهد نقش‌هایی را ایفا کنند و در روابطی مشارکت کنند و رفتارهایی را در پیش بگیرند که به واسطه‌ی عضویت آن‌ها در جامعه از آن‌ها انتظار می‌رود. مردم ممکن است در هر یک از حوزه‌های اصلی زندگی یا در همه‌ی آن‌ها دچار محرومیت باشند؛ این حوزه‌ها عبارت است از کار، که درآمد در آن تاحد زیادی تعیین می‌کند در سایر حوزه‌ها چه موقعیتی به دست می‌آید؛ خانه، همسایگی و خانواده؛ سفر؛ مجموعه‌ای از فعالیت‌های اجتماعی و فردی بیرون از خانه و کار یا محله و انجام مجموعه‌ی گوناگونی از نقش‌ها که به اجرای تعهدات اجتماعی مربوط می‌شود.
مانند هر تعریف یا فرمول‌بندی دیگری، در تعریف عملیات فقر نیز مسائل و معضلاتی وجود دارد. در رهیافت «محرومیت نسبی» مرز یا آستانه‌ای برای درآمد تصور می‌شود که بر اساس حجم و نوع خانواده تعیین می‌شود و در زیر این حد یا آستانه افراد از عضویت فعال در جامعه حذف می‌شوند یا برکنار می‌مانند. این که آیا چنین آستانه‌ای واقعاً وجود دارد یا نه، بستگی به شواهد علمی قابل دستیابی در این باره دارد (Townsend, 1979, ch. 6; Desai and shan 1988; Desai, 1986; sen, 1983 and 1985; and Towsend, 1985). مشاهده‌ی علمی دقیق و همه‌جانبه لازم است تا معلوم شود گستره و شدت عدم مشارکت در میان کسانی که درآمدهای پایین دارند و منابع دیگری نیز در اختیار ندارند چقدر است، چون مردم در طول زندگی خود نقش‌های مختلفی را دنبال می‌کنند و ممکن است الگوهای ارتباطی پیچیده‌ای داشته باشند.
ما اکنون در مرحله‌ی نسبتاً اولیه‌ی درک و تشخیص نیازهای اجتماعی افراد هستیم و آثار اجتماعی درآمدهای پایین هنوز باید به صورت منظم توصیف شود و به صورت علمی مورد پژوهش قرار گیرد، اما در روند تکامل تعاریف و نظریه‌های علمی، این مرحله چندان هم ناآشنا و بی‌سابقه نیست.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، مترجم: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول